آب و غذا

مطابق گزارش آژانس خبري امارات (WAM)افزايش قيمت مواد غذايي در كشورهاي حاشيه ي جنوبي خليج فارس موجب شده است تا سران اين كشورها به جستجوي چاره اي جايگزين براي تامین اين مواد غذايي باشند. با رشد قيمتي بيش از 75 درصد اين مواد از سال2000 تاكنون ، يكي از راههاي برون رفت، سرمايه گذاري براي توليد مواد غذايي در قاره آفريقا ست. اين سخن را يكي از كارشناسان مسائل اقتصادي كشورهاي شوراي همكاري خليج(فارس) در همايشي تحت عنوان " دورنماي شوراي همكاري خليج"  ابراز داشته است. در اين راستا آقاي القندور از مصر عنوان داشت كه اين كشورها ساليانه 12 ميليارد دلار براي واردات مواد غذايي هزينه مي كنند. او افزود كه اين امر انگيزه اي قوي براي اين كشورها در سرمايه گذاري براي كشاورزي در خارج از اين كشورها به شمار مي رود.

بحرين، امارات، كويت، عمان، قطر، و عربستان سعودي كشورهاي شوراي همكاري خليج(فارس)GCC را تشكيل مي دهند.

بر اساس گزارش القندور عربستان سعودي بزرگترين وارد كننده مواد غذايي در بين اين كشورهاست و پس از آن امارات متحده عربي قرار دارد.

شايد اين امر يكي از دلايلي بوده است كه اين دو كشور موافقتنامه بين المللي امنيت غذايي و ايجاد تنوع در منابع كشاورزي شان را به امضا رساندند.

وي افزود: سرمايه گذاري براي توليدات كشاورزي در خارج از كشور به بخشي از سياستهاي سرمايه گذاري اين كشور تبديل شده است. در اين راستا اين كشور به طور جدي پيگير خريد 100000 هكتار زمين در پاكستان به قيمت 500 ميليون دلار است.

علاوه براين توسعه 70 هزار هكتار زمين در سودان جزو برنامه هاي اين كشور است.

علاوه بر اين عقيده كه افزايش مواد غذايي سبب ايجاد تورم 30 درصدي در اين كشورها شده، كارشناسان بر اين باورند كه افزايش قيمت انرژي، منابع محدود آب، و افزايش تقاضا براي غذا ، هزينه هاي توليدات استراتژيك در جهان را افزايش داده است و انتظار مي رود كه هزينه هاي اين توليدات تا سال 2020 به دوبرابر افزايش يابد.

قندور افزود  كشورهاي حوضه آبريز رود نيل براي تامين مواد غذايي كشورهاي عربي بسيار مورد توجه اند.

در بين اين كشورها ، امارات توجه ويژه اي به كشور سودان دارد كه داراي منابع آب فراوان و زمينهاي كشاورزي غني ست. همچنين موقعيت جغرافيايي اين كشور در نزديكي به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس كمك مي كند تا فرصت سرمايه گذاري در اين كشور ارزش بيشتري يافته و اين كشور بتواند نيازهاي كشورهاي عربي به غذا، گوشت، شير و حتي ماهي را برطرف نمايد.

 

 

 

سد؛ مانعي راه گشا

با اينكه 70 درصد سطح زمين پوشيده از آب است اما 5/97 درصد (معادل 000ر000ر365ر1 کیلومتر مکعب) آن آب شور است كه به طور معمول قابل استفاده آشاميدن و استفاده براي كشاورزي نيست

از 5/2 درصد باقيمانده (معادل000ر000ر35 کیلومتر مکعب )  9/68 درصد آن به صورت پوشش برف دائم و يخچالها غير قابل استفاده مانده و فقط  8/30 درصد آن از طريق آبهاي زيرزميني و 3/0 درصد آن به صورت آبهاي سطحي (رودخانه ها و درياچه ها) در دسترس است.

از طرفي از كل مقدار بارشي كه بر روي زمين جاري مي شود  فقط 19 درصد آن جذب شده  و از اين مقدار59 درصد آن بخار شده ، 39 درصد آن به اقیانوس می ریزد و 2 درصد آن آب های زیر زمینی را تغذیه می کند

با توجه به گسترش جهاني، جمع آوری بخشی از 39 درصد آب هرز رونده ياد شده (معادل 42600 کیلومتر مکعب) ، درون مخازن و مدیریت آن در طول سال از اهمیت بالایی برخوردار است. این یک سیاست موفقیت آمیز با قدمتی 5000 ساله است.

مطابق برآورد سازمان ملل هم اکنون 2/3 میلیارد نفر درحوضه های آبریز رودخانه هازندگی می کنند که دست کم با بحران کمبود آب مواجه اند؛

همچنين  7/1 میلیارد نفر درحوزه هایی سکنی گزیده اند که فقرآب در آن بسیاربارزاست. تاسال 2025این ارقام به ترتیب به 5/3و4/2 میلیارد نفر می رسد.

اين امر جامعه ي جهاني را با دو چالش عمده روبرو ساخته است:

1-    تامين غذا براي جمعيت رو به افزايش

2-    دسترسي به آب سالم و بهداشتي براي همه

تا به امروز، براي برخورد با اين دو مشكل از پيگيري دو روش ناگزير بوده ايم.

 يكي روش سخت افزاري است. چنانكه گفتيم قدمتي 5000 ساله دارد و آن ايجاد سدها و مخازن جديد است.

در اين ارتباط ايران را تجربه اي 2000 ساله است.

 بند شاهپور كه يك سازه تركيبي پل و سد تنظيمي/انحرافي است حدود 1700 سال پیش نزدیک شوشتر ساخته شده است وسد سه منظوره امير(آبياري/پل/آسياب) با قدمتي 1000 ساله در 35 كيلومتري شيراز از ديگر تجارب سدسازي در ايران است.

سدهاي كبار(700سال پيش)و كريت(400 سال پيش) نشان از فن آوري ساخت سدهاي قوسي حتي پيش از رميها دارد.

رشد سد سازي در دوره صفويه(1736-1501) چشمگير بوده و از آن جمله سدهايي است كه هم اكنون در اطراف شهرهاي مشهد و اصفهان ديده مي شود.

اين سابقه در ساخت سد، خود نشانگر دو امر مهم در تاريخ اين كشور است:

1)      داشتن فن آوري سد سازي پيش از خيلي از كشورهاي پيشرفته

2)      دوره هاي ديرين  سيل و خشكسالي

شايع بودن اين امر كه سيستان و ساوه زماني انبار غله ي ايران بوده اند خود حاكي از خشكسالي پرسابقه بر اين سرزمين است.

امروزه ساخت سدها علاوه برتامين اهدافي چون آب و غذا، به ديگر نيازهاي انساني نيز توجه نشان داده است. نگاهي به آمار زير ما را با اين واقعيت بيشتر روشن مي سازد.

اهداف سدسازي:

Ø    آبیاری وکشاورزی  6/48%

Ø    انرژی برقابی 4/17%

Ø    تامین آب 7/12%

Ø    کنترل سیلاب 10%

Ø    تفریح  4/5%

Ø    ترابری آبی، پرورش ماهی 6/0%

Ø    موارد دیگر 4/5%

اما علاوه بر اهداف بر شمرده، ساخت سدها منافعي را در بر دارد كه شايد بتوان از آن به عنوان منافع غير مستقيم سدسازي نام برد. توسعه مناطق غير قابل دسترس كوهستاني(برقرساني، مخابرات، بهداشت و سلامت، سواد آموزي)، ساخت جاده ها و پل ها، بالا بردن سطح استاندارد زندگي، ايجاد اشتغال، صرفه جويي در سوخت به جهت توسعه كشتيراني (انتقال بار از طريق جاده اي 10 برابر و ريلي 5 برابر ترابري آبي سوخت مصرف مي كند) از اين جمله اند. همچنين به لحاظي ساخت سدها در جهت كمك به محيط زيست به شمار مي رود. حفظ دائمي جريان آب رودخانه، حفظ کیفیت آب رودخانه، كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي  به دليل افزايش حمل و نقل با كشتي، احياي اكوسيستم، با ثبات كردن سطوح آبهاي زيرزميني را مي توان از جمله ي آنها برشمرد.

اما روش ارزان تر و كاراتر امروزي براي مديريت منابع آب، روش  نرم افزاري است و آن افزايش بهره وري آب با استفاده از فن آوري هاي جديد است. در اين راستا كشورهاي توسعه يافته توانسته اند ميزان آب مورد استفاده خود در بخش كشاورزي را به 50 درصد تقليل دهند  و اين در حاليست كه ميزان استفاده از آب در اين بخش در كشورهاي آسيايي و آفريقايي به طور ميانگين 85 درصد است و اين رقم در كشورما به بيش از 90 درصد مي رسد. حال با توجه به اينكه نياز به آب در بخش كشاورزي تا سال 2025 رشدي 5/1 برابري خواهد داشت نگاه نرم افزاري به اين مسئله ارزشي دوچندان مي يابد.

بدون هيچ شكي همه ي آحادي كه در اين كشور دستي بر آب دارند روش نرم افزاري را به جد پيگير بوده و خواهان حل معضل  ناشي از استفاده ي نادرست از آب در بخش هاي مختلف  هستند، اما اين امر نبايد سبب غفلت ما در مديريت منابع آب با استفاده از ايجاد مخازن و سدهاي جديد شود. 

اينكه سد سازي داراي اثرات زيست محيطي مخرب است جاي ترديدي نيست چنانكه جاده سازي ، هواپيما سازي ، و حتي خانه سازي چنين معضلي را به دنبال خود دارد. اما ضرورت هاي ديگري چون توسعه انساني و برآورده كردن نيازهاي انساني اين اولويت را بوجود آورده است كه ساخت سدها به عنوان يكي از اساسي ترين روشهاي مديريت منابع آب دنبال شود

خوشبختانه امروزه مخالفين سدسازي در ايران  از رشد كمي و كيفي خوبي برخوردار بوده و اين سبب مي شود تا كساني كه به سدسازي به مثابه ساخت حوض خانه شان مي نگرند از رده خارج شده و براي ساخت سدها مطالعات كاملي از مسائل اجتماعي-اقتصادی و زيست محيطي ضرورت يابد. اما اين مخالفين بايد دريابند كه مسائل ما براي ساخت سدها با آنچه در كشورهاي توسعه يافته به آنها توجه مي شود كاملا تفاوت دارد. . دانيل زيمر دبير كل سابق شوراي جهاني آب در گفتگو با روزنامه ليبراسيون فرانسه مي گويد:

    بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه "ترس از ساخت سد سه گلوگاه و ديگر سدهاي بزرگ ، ترس كشورهاي غني است." در كشورهاي در حال توسعه ميلياردها نفر نياز به غذا دارند و توقف ساخت سدهاي بزرگ از ذهنشان هم خطور نمي كند. اگر اين سدها ساخته نشوند بسياري از گرسنگي خواهند مرد. برای مثال سد آسوان را در نظر بگيريد. قطعا داراي فاجعه ي زيست محيطي است اما در عين حال مصر را قادر ساخته است كه بدون مواجهه با كمبود غذايي، جمعيت كشورش را به  دو برابر افزايش دهد.

در مقايسه ايران با كشورهاي توسعه يافته چند عامل مهم وجود دارد كه آنها را از يكديگر جدا مي سازد. مهم تر از همه اينكه كشورهاي توسعه يافته كارهاي سدسازي خود را به پايان برده اند و اجراي پروژه هاي سدسازي در اين كشورها به نزديك صفر رسيده است و اين در حالي است كه ايران در حال حاضر 113 پروژه ساخت سدهاي بزرگ را در دست اجرا دارد. كشورهاي توسعه يافته اگرچه مبتلا به آبهاي مرزي مشترك هستند از جمله كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اما در حال حاضر به نقطه اي رسيده اند كه با وضع قوانين موثر هيچ مسئله ي آبي با يكديگر ندارند

اما آب هاي مرزي مشترك در منطقه خاورميانه هنوز در حد يك منازعه بالقوه باقي مانده است.

بیش از ۸۰ درصد از منابع آب منطقه مدیترانه مشترک بین دو یا چند کشور مشترک می باشد .

 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آب های زیرزمینی مشترک مهم ترین منابع آب شیرین به شمار می روند.

گزارش سال ۲۰۰۳ ملل متحد با عنوان "آب برای زندگی آب برای انسان" ۲۶۳ حوضه آبی مشترک را بر می شمارد كه

این حوضه های مشترک:

  •     ۴۵ درصد سطح زمین را پوشش می دهند
  •    ۴۰ درصد جمعیت روی زمین را تحت تاثیر قرار داده اند
  •    حدود ۸۰ درصد جریان رودخانه ای جهان را شامل می شوند
  •     از مرزهای سیاسی ۱۴۵ کشور عبور می نمایند

 

با توجه به همه ي موارد ذكر شده مي توان نگاه  5 بند سياستهاي كلي نظام در چشم انداز 1404 را بهترين چارچوب براي مديريت منابع آب كشور به شمار آورد و پيروي از آن را براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار كشور بهترين دانست.

1)ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور

2)ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن

3)افزایش میزان استحصال آب و به حد اقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن

4)تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیر متعارف و ارتقا دانش و فنون و تقویت نقش مردم  در استحصال و بهره برداری

5)مهار آبهایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از آبهای مشترک

سرزمين ما از جمله مناطق خشك و نيمه خشك جهان به شمار مي رود. اين كشور شرايط و اولويت هاي مختص به خود را داراست.  در راه توسعه پايدار نيازمند ايجاد سدها و مخازني است كه بتواند حد اكثر آب هاي هرز رونده را مهار نمايد. با اين نگاه، سد ؛ نه تنها مانع نيست بلكه گشايشي ست به سوي آينده اي بهتر.